المغرب.. بين فكي الاضطرابات السياسية والانتكاسات حقوقية

المغرب.. بين فكي الاضطرابات السياسية والانتكاسات حقوقية

شبكة النبأ: تفرض التطورات الأخيرة التي تشهدها أكثر من دولة عربية وصل فيها الإسلاميون إلى سدة الحكم، تحديات جما وانتقادات شعبية توحي بفشل تجربة حكم الإسلاميين في دول ما يسمى بـ الربيع العربي،  وتجسد هذا الفشل بالتجربة المصرية مؤخرا، وما يظهره المشهد السياسي الحديث في تونس من صراع  محموم بين الإسلاميين والليبراليين، لتأتي المغرب في سياق ما تشهده هذه بلدان الربيعية المزعومة، فبعد مرور سنتين على وصول الاسلاميين الى الحكم للمرة الاولى في المغرب، يعيش حزب العدالة والتنمية الإسلامي ظروفا صعبة بعدما فقد أغلبيته الحكومية وبسبب انتقادات الملك إضافة الى الظرفية الإقليمية غير المواتية، لتذكي مخاوف من إسقاط الحالة المصرية على المغرب. وذلك نتيجة لتوالي الانتقادات الشعبية الواحد تلو الأخر وبشكل مضطرد بسبب تفاقم الأزمة السياسية وتصاعد الحراك الاجتماعي، فضلا عن التراجع الحقوقي المخيف في المملكة المغربية،  حيث ترتبط هذه الانتقادات أساسا بغياب تفعيل وعود الإصلاح الاجتماعية المستعجلة التي تحدثت عنها الحكومة، إضافة للوضع المالي غير المستقر، الى تدهور الوضع الإنساني على نحو خطير. فكما يبدو أن المغرب تأثر بما يشهده الجوار من تحولات سياسية متلاحقة، كان لها صدى كبير خلال ما عُرف بـ "الربيع العربي"، يسارع ساسته اليوم إلى استغلال الانتكاسة التي شهدتها أو تشهدها تجارب أحزاب إسلامية أوصلتها رياح ذاك الربيع إلى سدة الحكم في بلدانها، لتوجه الانتقادات لتجربة أول حزب إسلامي حملته رياح الثورات العربية إلى رئاسة الحكومة في المغرب.          فلقد واجهت الحكومة الحالية منذ تنصيبها معارضات مختلفة ممثلة في الدولة وحركة الشارع ومعارضة الخصوم السياسيين، والآن أضيفت إلى كل هذه المعارضات معارضة جديدة بطعم خاص، إنها المعارضة الملكية لحكومة صاحب الجلالة. ويلمس الكثير من المراقبين خشية إسلاميي المغرب من إسقاط الحالة المصرية على بلادهم، فالحزب الذي جاء إلى رئاسة الحكومة محمولا على رياح الربيع العربي، ينظر بحذر إلى ما تعرفه تجارب الإسلاميين في الحكم من انتكاسات في البلدان التي شهدت ثورات شعبية. هذا الحذر عكسته المواقف المتناقضة للحزب الذي يقود الحكومة، من الأحداث في مصر، عندما وجدت قيادته نفسها موزعة ما بين  الموقف الواضح للقصر الملكي الداعم للنظام الجديد في القاهرة، وبين مواقف قواعدها الرافضة لما تصفه بـ الانقلاب على الشرعية. فالحزب الذي يقود الحكومة حاول أن يرضي الطرفين معا: القصر وقواعده الحزبية في نفس الآن، إلا أن هذا الموقف المزدوج دفع أحزاب مغربية موالية للقصر إلى المطالبة بإسقاط الحكومة وحل الحزب الإسلامي الذي يقودها. وهو ما رأى فيه الإسلاميون المغاربة ترديدا لصدى ما يحدث في الشرق العربي. ويرى بعض المحللين إن السيناريو المصري بقدر ما يخيف الإسلاميين فهو أيضا يغري السلطة في الرباط لممارسة المزيد من الضغط على أول حكومة يقودها حزب إسلامي في المغرب، إلا أن إسقاط الحالة المصرية على المغرب لا يعني بالضرورة تكرار السيناريو المصري، وذلك بسبب اختلاف طبيعة النظامين في مصر والمغرب. لكن ما يخشاه إسلاميو المغرب هو أن تعطي الأحداث في مصر للسلطة مبررات لممارسة المزيد من الضغط عليهم لتقديم تنازلات الغاية منها إفشال تجربتهم في الحكومة والحد من تنامي شعبيتهم داخل المجتمع. في الوقت نفسه تعاني المملكة المغربية من اضطرابات ومشكلات كبيرة على صعيد الحقوق والحريات بشكل غير مسبوق خلال الاونة الأخيرة، وذلك على غرار عدة قضايا حقوقية اثارت احتجاجات واسعة في المغرب مثل قضية دانييل غالفان التي دفعت الملك المغربي الى الغاء العفو الخاص بمغتصب الاطفال هذا، والمأساة الحقوقية التي يعاني منها المهاجرين عبر المغرب الى اوربا، فقد أصبحت الحياة في هذه البلاد محفوفة بالمخاطر بالنسبة للمهاجرين القادمين من دول منطقة الصحراء بحثا عن الهجرة إلى أوروبا. وعليه يرى معظم المحللين الحقوقيين إن المغرب على مفترق طرق على صعيد الحقوق والحريات، ففي ظل انعدام الثقة وغياب الحلول الوسط أو تخفيف حدة الصراع بين الحكومة الإسلامية والمعارضة اللبرالية، يمكن للأزمة أن تطول مع ما يبدو من تداعياتها الخطيرة على الوضع السياسي والاجتماعي وبالأخص الوضع الحقوقي، التي وضعت البلاد في حالة من عدم الاستقرار في المجالات كافة. الحكومة الإسلامية تعيش ظروفا حرجة في سياق متصل وصل الإسلاميون للمرة الاولى في تاريخهم الى رئاسة الحكومة نهاية 2011 بعد فوز تاريخي في الانتخابات البرلمانية التي تلت تبني دستور جديد في تموز/يوليو من السنة نفسها، بعد أشهر من الحراك الشعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية في سياق الربيع العربي. ولا يمكن النظام الانتخابي المغربي الحزب الفائز بالانتخابات من الحصول على أغلبية مطلقة تسمح له بقيادة الحكومة بشكل مريح، وهو ما اضطر عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة الحالي للتفاوض مع أربعة أحزاب حينها، لتكوين اغلبية وصفت في المغرب ب"غير المنسجمة". وكانت هذه الغالبية "غير المنسجمة" أحد أسباب المشاكل الحالية التي يتخبط فيها الاسلاميون، بعدما قرر حزب الاستقلال المحافظ، الحليف الأول، الانسحاب من التحالف في أيار/مايو الماضي، ومنذ تموز/يوليو الماضي عندما تم الانسحاب بشكل رسمي فعليا، يحاول عبد الإله ابن كيران إيجاد حليف جديد وسط تكهنات بالذهاب الى انتخابات سابقة الى أوانها. وأدت المفاوضات التي قادها الحزب الإسلامي مع مختلف الأحزاب الى قبول حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يصنف نفسه كحزب ليبرالي، ويعتبره المراقبون حزبا تابعا للإدارة، الى انقاذ التحالف لكن بشروط، وخلال لقاء لشبيبة حزب العدالة والتنمية، قال عبد الإله ابن كيران أمام الآلاف من شباب الحزب إن "السياسة فن الممكن، والصراع مع هذا الحزب (التجمع الوطني للأحرار) لا يمكن ان يستمر الى الأبد"، مطالبا الشباب ب"مساندة" قرارات القيادة، ووصلت المفاوضات بين الحزبين الى جولتها الخامسة، وتتحدث الصحافة عن "هيكلة شاملة للحكومة"، وتفاوض حول "توزيع الحقائب الوزارية"، يمكن ان يدوم اسبوعين آخرين، واكد مصدر مقرب من ملف التفاوض لفرانس برس انه من المتوقع ان تستمر المحادثات بين الجانبين حتى منتصف ايلول/سبتمير. واعتبرت يومية "ليكونوميست" المقربة من أوساط رجال الأعمال المغاربة، في افتتاحيتها انه منذ نهاية 2011 "تميزت العمل الحكومي بغياب المهنية والدقة"، وإضافة الى انتقادات وسائل الإعلام والمعارضة، تعرضت الحكومة لضربة أخرى في 20 آب/أغسطس، خلال خطاب للملك محمد السادس بمناسبة وطنية، بعدما هدأت تداعيات العفو الملكي عن اسباني مدان باغتصاب أطفال مغاربة، وتركزت انتقادات الملك على التعليم، وقال انه "من غير المعقول أن تأتي أي حكومة جديدة بمخطط جديد كل خمس سنوات، متجاهلة البرامج السابقة علما أنها لن تستطيع تنفيذ مخططها بأكمله، نظرا لقصر مدة انتدابها"، وأثارت هذه الانتقادات حفيظة مسؤولين في الحزب الإسلامي الذين اعتبروا ان الحكومة التي يقودونها لم تأت ببرنامج جديد وان مشكلة التعليم قديمة، فيما فضل عبد الإله ابن كيران عدم الرد تجنبا لأي خلاف أو صراع مع الملك. واعتبر ابن كيران خلال لقائه مع شباب الحزب ان "الملك فوق الجميع وكل الذي يحاولون ان يفسدوا بين الملكية والعدالة والتنمية لا يفقهون شيئا.."، وأضاف ابن كيران "سنتدافع مع قوى الفساد والاستبداد التي تريد ان تحافظ على منهج التحكم ليدوم في يدها استغلال الخيرات بطرق مشروعة وغير مشروعة، مهما كلفنا ذلك"، وانتقد رئيس الحكومة أمين عام حزب الاستقلال المنسحب واصفا إياه ب"الطفل"، كما عاد لانتقاد حزب الأصالة والمعاصرة المعارض الذي أسسه في 2008 صديق دراسة الملك ومستشاره الحالي، قبل الانسحاب منه أشهرا بعد انطلاق الحراك الشعبي في المغرب. بحسب فرانس برس. وقال رئيس الحكومة "لسنا ضد هذا الحزب ولا نحسدهم لكنهم غير أكفاء ولن يفعلوا شيئا للبلد ولم يأتوا ليخدموا البلد بل جاؤوا ليأكلوا خيراته"، وإضافة الى خلافات ابن كيران مع الكثير من الأحزاب، لا يساعد الوضع الإقليمي الحزب الإسلامي بقدر ما يجعله في وضع المدافع، ومنتصف آب/أغسطس تجنب العديد من وزراء الحزب الإسلامي المشاركة في مظاهرة ضخمة لمساندة الرئيس المصري محمد مرسي والتنديد بالانقلاب عليه، لكن من بين 10 آلاف مشارك تواجد عدد مهم من قيادة الحزب الإسلامي، وخلال لقاء بحضور ابن كيران، رفع شباب حزب العدالة والتنمية شعار "الشعب يريد طرد السفير المصري"، وعلق ابن كيران على حماسة الشباب بقوله انه "من الأفضل تصريف هذه الطاقة لخدمة البلد"، وبالنسبة لمحمد الطوزي المحلل السياسي، فإن الظروف الإقليمية "لا تلعب لصالح حزب العدالة والتنمية، لأنه تجبره بشكل غير مباشر على تجنب اعتماد خطاب الشرعية على أساس نتائج الانتخابات" كما حصل في مصر. ويضيف الطوزي ان "ما يكتشفه الإسلاميون يوما بعد آخر هو ان الشعب متقلب الأحوال، فحتى لو أقنعناه ببرنامج انتخابي على أساس ديني، يمكن للظروف الاجتماعية اليومية ان تغير رأيه بسرعة في اتجاه تبني خطاب آخر"، ورغم المشاكل الداخلية والإقليمية، ما زال يتمتع عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة الحالية بشعبية مريحة نسبيا تمكنه من مواجهة خصومه، فالنسبة لابن كيران "نحن نتفاوض بروية وإذا تيسرت الأمور سنكون الحكومة، وإذا لم تتيسر فسألجأ لجلالة الملك الذي له واسع النظر، وحزب العدالة والتنمية مستعد لكافة الاحتمالات". تصاعد الحراك الاجتماعي على صعيد ذو صلة التأسيس لسينما مُغايرة لما هو سائد أو كما يسميها مجموعة من الشبان المغاربة "بديلة" كان من تأثيرات الحراك الإجتماعي في المغرب الذي نشأ عن إنعكاسات موجة الربيع العربي على البلاد، وقامت مجموعة من الشبان أغلبهم له إلمام بمجال السينما ومن خريجي "مدرسة مهن السينما" بتصوير عدد من الأفلام الوثائقية والروائية دون المرور بالمؤسسات الرسمية من أجل الحصول على رخصة ليؤسسوا بذلك لما إعتبروه "سينما مستقلة" أو "بديلة". وقال يونس بلغازي وهو شاب من خريجي مدرسة مهن السينما ومنتج عدد من الأفلام عن الحراك الإجتماعي في المغرب "هدفنا أن نخدم سينما مستقلة، أن نعرف بمشاكلها والعراقيل التي تعترضنا عند التصوير"، وقال بلغازي "تصادف الربيع العربي مع سنوات تخرجنا من معهد السينما فعملنا مجموعة من الأفلام التسجيلية القصيرة بثت على الانترنت كانت بالأساس للتعبئة من أجل الخروج إلى الشارع لمحاربة الفساد وتغيير الواقع المزري"، ويضيف أنه بعد ذلك توالى مع المخرج ناذر بوحموش إنتاج أفلام مثل فيلم تسجيلي بعنوان "عندما يصبح الزواج عقوبة" عن قصة فتاة مغربية إنتحرت بعدما زوجها والداها من مغتصبها، وقال "خلقنا شبكتنا الصغيرة ونحاول أن نقدم البديل بدون المرور عن طريق المركز السينمائي المغربي"، وعرض بلغازي فيلم "أنا ومخزني" في اشارة الى السلطة التي يعبر عنها بالمخزن في المغرب من إنتاجه ومن إخراج الناشط الحقوقي المغربي المقيم في أمريكا بوحموش. ويتحدث الفيلم عن الحركة الإحتجاجية التي قادتها بالخصوص حركة 20 فبراير الشبابية في المغرب إسوة بما يحدث من احتجاجات في المنطقة العربية، كما عرض بلغازي في ألمانيا فيلم "باسطا" الوثائقي عن الرقابة في المغرب، ويقول بلغازي الذي ينتمي إلى حركة 20 فبراير إن ما يجمعه بالشبان ليس بالضرورة 20 فبراير "لأننا أصلا تخصص سينما.. و20 فبراير ليس حزبا كما أن ثقافة حقوق الإنسان هي كونية ولا تحتاج إلى إنتماء معين"، وتعترض بلغازي ورفاقه في المهنة الذين يشكلون مجموعة تقارب العشرة صعوبات جمة أولها التصوير بدون رخصة في أماكن عامة مما يعرضهم للطرد وتكسير الكاميرا أحيانا والتعنيف "بسبب إنتشار ثقافة الرقابة" بالإضافة إلى عدم وجود ممولين. بحسب رويترز. كما أن المركز السينمائي المغربي لا يعترف بهم كمجموعة أفراد إذ لا يتعامل إلا مع الأشخاص المعنويين، ويقول بلغازي إن تصوير أفلامهم التي يغلب عليها الطابع الوثائقي "نوع من العصيان المدني نخرق فيها القانون"، ويكتفون بالدعم المعنوي الذي تقدمه لهم بعض الجمعيات الحقوقية في الداخل والخارج، ويقول بلغازي إن الهدف الأساسي من التسويق في الخارج هو دحض الشعار الرسمي "الإستثناء المغربي" الذي ظل يرفع منذ حلول الربيع العربي بأن المغرب بلد متميز ولا يمكن أن يقع فيه ما يقع عند جيرانه، واضاف "نحن تركنا لهم معلمات جديدة عن المغرب ليتكلفوا بالبحث عن الواقع المغربي"، وتابع "صحيح لقد فوجيء عدد من النشطاء لما رأوا الفيلمين وتساءلوا هل يحدث هذا في المغرب". كما تواجه مبادرة هؤلاء الشبان تحديات أخرى أولها أن الأفلام تعرض فقط على الانترنت وهو "ما لا يسمح لكل الفئات بالإطلاع عليها" نظرا لعدم إلمام كافة الشرائح الإجتماعية بثقافة الانترنت أو عدم القدرة على التواصل بها، ويقول بلغازي إن هدفهم هو الوصول على سبيل التحدي إلى إنتاج 19 فيلما في العام مثل المركز السينمائي المغربي بالرغم من الإمكانيات المحدودة جدا"، وأضاف "سنوفر للناس المعلومة البديلة ليقارنوا بينها وبين المعلومة الرسمية وعليهم بذكائهم أن يختاروا"، وبلغازي ورفاقه بصدد تصوير فيلم عن "دانييل" الإسباني الذي أُدين باغتصاب 11 طفلا مغربيا وتمتع بعفو ملكي مما أثار ضجة وإحتجاجا قويا في المغرب مؤخرا كما يعدون لفيلم عن "أمضير" القرية بالجنوب المغربي التي تضم أكبر منجم للفضة بإفريقيا ويحتج سكانها من مدة بسبب الفقر والتهميش. تراجع الحقوق الى ذلك داخل غرفة ضيقة ومظلمة وسط حي شبه عشوائي في العاصمة الرباط، تجمع مهاجرون غير شرعيين للحديث عن سنغالي قتله مواطن مغربي طعنا بسكين قبل أسبوعين، ما أعاد المخاوف من تنامي العنف والعنصرية، ويبدو على وجوه ستة من شباب ينحدر أغلبهم من الكاميرون حزن وأسى على ما حدث للشاب اسماعيلا فاي قرب المحطة الطرقية للرباط عندما كان يستعد للسفر الى مدينة فاس وسط المغرب حيث الزاوية التيجانية محج السنغاليين. واصيب الشاب بطعنات أردته قتيلا وأعادت الحديث عن تنامي "العنف والعنصرية" تجاه المهاجرين ذوي البشرة السوداء من طرف السلطات المغربية وبعض المغاربة، ويقول ايريك وليامز وهو كاميروني يقيم في المغرب منذ عامين ويرأس جمعية "إضاءة على الهجرة السرية في الدول المغاربية" انه "لو لم تكن هناك مشكلة صديقنا اسماعيلا لما تذكر أحد ما يحدث لنا. وضعنا هنا سيء جدا، فخلال أسبوع اعتدي على ما يقرب من 15 مهاجرا"، ويوضح ايريك "عندما تقوم الشرطة بحملاتها التمشيطية تطلب من شباب الحي كسر أبوابنا وإخراجنا عنوة من أجل اعتقالنا، وبعد ذلك يدخل الشباب الى غرفنا ويسرقون كل ما اشتريناه، فيما يتم رمينا على الحدود الجزائرية"، ويضيف متسائلا بحرقة "هل كوني مهاجرا في بلد ما هو جريمة؟ حينما تركت بلدي وجئت الى المغرب كنت أعلم اني لا اهاجر في أفريقيا وإنما أذهب عند جاري وهو يأتي عند ونعيش في تناغم، لكن حينما تصل ينعتك المغاربة بالأفريقي، ويمارسون سلوكيات عنصرية تصل حد الاعتداء والقتل". وأثار موت الشاب السنغالي غضب المهاجرين السنغالين الذين يوجد أغلبهم في وضعية قانونية في المغرب، خاصة يوم نقل جثمانه من مشرحة وسط العاصمة الرباط من اجل ترحيله ليدفن في بلده، يومها قالت أنا باينس التي تتابع دراستها في المغرب لوكالة فرانس برس "نلاحظ تزايدا في الاعتداءات التي تستهدف السود (...) أقل ما تسمعه من مغربي حين تمر من قربه هو: أيها الأسود او أيها الصرصور". يومها أيضا رفض سفير السنغال لدى الرباط التعليق على الحادث، فيما اعتبر جوب أداما، أحد ممثلي الجالية السنغالية ان الأمر "حادث معزول (...) لا يمكن التحدث معه عن تصاعد للعنصرية"، لكن 15 جمعية حقوقية وناشطة في مجال الهجرة ومن بينها جمعية المواطنين السنغاليين في المغرب، عبرت مساء الثلاثاء في بيان لها عن "إدانتها الشديدة للأعمال العنصرية والمقيتة" ضد المهاجرين. ويظل وضع السنغاليين القانوني أفضل بكثير، رغم وفاة اسماعيلا، مقارنة بالمهاجرين السود غير الشرعيين في حي التقدم شبه العشوائي، الذي يوصف بالخزان الانتخابي للعاصمة، ومن بين هؤلا المهاجرين الكاميروني جون ماري ميجونجي، داخل الغرفة المختنقة والرطبة نفسها، حيث تحوم عشرات الصراصير على الجدران وتختلط رائحة البول بالعرق، يصف جون ما يحصل لأصحاب البشرة السوداء بكونه "مثل معاملة العبيد.. فلا يمكنك ان تمر في الطريق دون ان تسمع كلمة أسود أو تسمع عبارات السب والقذف.."، ويضيف متسائلا "تصور معي لحظة ان جميع الجنسيات التي يمثلها المهاجرون المتواجدون على الأراضي المغربية، رجعت الى بلدانها بالنظرة السيئية والسلبية نفسها عن هذا البلد، فهل سيكون بإمكان أي مواطن مغربي ان يتجول في أفريقيا بسلام؟". بحسب فرانس برس. وتقدر الجمعيات العاملة في مجال الهجرة في المغرب عدد المهاجرين غير النظاميين بأكثر من 20 ألفا يتوزعون على كبرى المدن المغربية في انتظار فرصة العبور الى "الإيلدورادو" الأوروبي، وتتهم هذه الجمعيات السلطات المغربية ب"الترحيل القسري" للمهاجرين وممارسة العنف ضدعم، ويشرح ستيفان جوليني، المكلف ببرنامج حقوق الأجانب والترافع داخل "مجموعة مناهضة العنصرية ومرافقة الأجانب والمهاجرين والدفاع عنهم"، لفرانس برس ان السلطان المغربية تلجأ الى "توقيفات جماعية عشوائية للمهاجرين، بدون التأكد من حالات الموقوفين"، ويضيف جوليني الذي ترفض السلطات المغربية منح الجمعية التي ينتمي إليها وضعا قانونيا بسبب كلمة "مناهضة العنصرية" في تسميتها رغم وجودها في الميدان منذ عدة سنوات، "التوقيف يتم على أساس لون البشرة السوداء دون تميز". وممارسات السلطات "التي تقلل من إنسانية المهاجرين" حسب جوليني "لا يمكنها الا ان تشجع العنصرية وأفعال العنف لدى الساكنة التي يفعل بعضها الشيء نفسه"، لكن بالنسبة لخالد الزروالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية المغربية فإن "هذا كلام مردود عليه، وإن كانت هناك استثناءات فهذا يتم التعامل معه بشكل قانوني"، مؤكدا ان "المغرب ليس بدركي لأحد بل دولة مسؤولة تقوم بحماية حدودها"، ويوضح المسؤول المغربي انه "من الضروري حماية مواطنينا والمساهمة في استقرار وسلم المنطقة (..) فمنظموتنا الأمنية موجهة ضد الشبكات الإجرامية، وفي استراتيجيتنا لا نخلط بين الضحية وبين المهرب"، ويوضح الزروالي انه "بفضل سياسة مراقبة الحدود، صار من المستحيل اليوم مثلا العبور من الشواطيء المغربية الى الشواطىء الإسبانية، فإحصائيات السنوات الخمس الماضية تظهر تقلص عدد المهاجرين ب90% فيما تقلصت السنة الماضية ب76%". والحل بالنسبة للمغرب هو "الرجوع الطوعي باعتباره أداة فعالة لحماية الضحية، ومحاربة غير مباشرة للذين ينشطون في تهريب البشر، عن طريق تحدث الضحايا عن معاناتهم"، وبلغ عدد الذين تم ترحيلهم بشكل طوعي وبتعاون مع الشركاء ومن بينهم المنظمة الدولية للهجرة، 14 ألف شخص الى حدود اليوم، حسب المسؤول المغربي، ويقول الزروالي ان "ما نطلبه من الناس المشتغلين في هذا الميدان هو العمل من أجل هدف واحد هو الضحية، وليس من أجل المزايدات وخدمة اجندات معينة"، دون ان يحدد ما هي هذه الأجندات، ورغم ان الزروالي يعتبر "الإخوان الأفارقة مرحب بهم لكن بطريقة شرعية"، لكن ابراهيما فال، الشاب السنغالي (29 سنة) الذي جاء للرباط قبل تسعة أشهر بطريقة شرعية، حيث يبيع ديكورات خشبية وسط العاصمة، يقول "هناك عنصرية في المغرب، وأنا أقول هذا لأنه حقيقة". قضية دانييل غالفان على صعيد آخر قال الملك محمد السادس عاهل المغرب انه لم يكن يعرف خطورة الجرائم التي ارتكبها مغتصب الاطفال الاسباني الذي اثار عفو ملكي عنه احتجاجات عنيفة ووعد باجراء تحقيق، ونقلت وكالة المغرب العربي للانباء الرسمية عن بيان للقصر الملكي قوله ان الملك قرر "أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف، وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة".واضاف البيان "لم يتم بتاتا إطلاع الملك محمد السادس، بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على اساسها"، وقال ان الملك لم يكن سيوافق ابدا على الافراج عن دانييل جالفان فينا قبل اكمال "عقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها". والأسباني المدان باغتصاب الأطفال واحد من بين 48 أسبانيا قالت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء إن الملك محمد السادس عفا عنهم بناء على طلب الملك خوان كارلوس ملك أسبانيا الذي زار المغرب، وفضت شرطة مكافحة الشغب المغربية احتجاجا نظمه الاف المغاربة على عفو ملكي عن أسباني يقضي عقوبة بالسجن 30 عاما لاغتصابه اطفالا بلغ عمر بعضهم اربع سنوات وتصويرهم. بحسب رويترز. وقالت وزارة العدل المغربية في بيان ان هذا العفو صدر بناء على المصالح الوطنية للمغرب في ضوء العلاقات الودية بين البلدين، وفي العادة يصدر الملك عفوا في مناسبات خاصة مثل مناسبة جلوسه على العرش التي وافقت لكن قرار الافراج عن الاسبان جاء بناء على طلب من ملك اسبانيا - القوة الاستعمارية السابقة - مما اثار غضب كثيرين في المغرب.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 1/أيلول/2013 - 24/شوال/1434