أفغانستان: 15 قتيلا بهجومين منفصلين..وتعديلات في عدد من قيادات الأجهزة الأمنية
كابول ـ وكالات: قال مسؤولون أفغان امس إن ما لا يقل عن 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أربعة آخرون في هجومين منفصلين بأفغانستان.
وقال محمد علي أحمدي، المتحدث باسم حاكم إقليم غازني شرقي أفغانستان، إنه عثر على جثث سبعة أشخاص قتلهم مسلحو طالبان.
وأضاف أحمدي أن " تحقيقنا الأولي يظهر أنهم جنود اتحاديون على الأرجح وكانوا في طريقهم لقضاء إجازات".
وتابع أن " المسلحين سحبوهم من الحافلة في منطقة أندار وقتلوهم".
وذكر أن " أربعة منهم من إقليم بلخ واثنان من إقليم جوزجان وواحد من إقليم بادخشان". وقال إن " جثثهم تظهر آثار تعذيب".
وفي إقليم بروان المجاور، قالت الشرطة أمس إن ثمانية موظفين في شركة تعدين خاصة قتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق.
وقال ضياء الرحمن، مسؤول بشرطة إقليم بروان، إن " أربعة موظفين آخرين أصيبوا في الحادث".
ورفع الهجومان أعداد القتلى على يد المسلحين في أفغانستان لأكثر من 80 خلال أسبوع.
يذكر أنه في حادث منفصل، فجر انتحاري نفسه أمس السبت ما أسفرعن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 22 آخرين في مصرف بإقليم قندهار جنوبي البلاد.
وفي سياق آخر أعلن مكتب الرئيس الأفغاني حامد قرضاي أمس أن قرضاي عين مسؤولين أمنيين جدد.
وجاء في بيان صادر عن القصر الرئاسي إن السفير السابق لدى باكستان محمد عمر داودزاي تولي منصب وزير الداخلية خلفا لغلام مجتبى باتانج.
وأوضح البيان أن تعيين داودزاي الذي شغل أيضا منصب رئيس الأركان "يأتي بهدف ضمان تحسن الأمن".
يذكر أن داودزاي هو ثالث وزير داخلية يتم تعيينه في أفغانستان خلال الأشهر الـ12 الماضية.
وقد تعرض باتانج للنقد بسبب عدم وجود الأمن في كابول للأمن وعلى الطرق السريعة.
وقد تعرضت العاصمة الأفغانية لما لا يقل عن 8 هجمات مسلحة خلال الفترة من مايو إلى يوليو الماضيين.
كما عين قرضاي الجنرال أيوب سلانجى رئيس شرطة كابول في منصب نائب وزير الداخلية للأمن.
وكان كرزاي قد عين أمس رحمن الله نبيل قائما بأعمال مدير وكالة الاستخبارات الوطنية ليحل محل أسد الله خالد الذي أصيب العام الماضي في هجوم انتحاري.
وكان نبيل تولي إدارة الوكالة خلال الفترة بين عامي 2010 و2012 .
وجاءت هذه التعينات بناء على مرسوم رئاسي مما يعنى أن المعينين الجدد سيقومون بعملهم بشكل مؤقت حتى يوافق البرلمان على تعينهم.
وتأتى هذه التعديلات عقب مقتل أكثر من 80 شخصا خلال الأيام الماضية في هجمات مسلحة في مختلف الأنحاء.
كابول ـ وكالات: قال مسؤولون أفغان امس إن ما لا يقل عن 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أربعة آخرون في هجومين منفصلين بأفغانستان.
وقال محمد علي أحمدي، المتحدث باسم حاكم إقليم غازني شرقي أفغانستان، إنه عثر على جثث سبعة أشخاص قتلهم مسلحو طالبان.
وأضاف أحمدي أن " تحقيقنا الأولي يظهر أنهم جنود اتحاديون على الأرجح وكانوا في طريقهم لقضاء إجازات".
وتابع أن " المسلحين سحبوهم من الحافلة في منطقة أندار وقتلوهم".
وذكر أن " أربعة منهم من إقليم بلخ واثنان من إقليم جوزجان وواحد من إقليم بادخشان". وقال إن " جثثهم تظهر آثار تعذيب".
وفي إقليم بروان المجاور، قالت الشرطة أمس إن ثمانية موظفين في شركة تعدين خاصة قتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق.
وقال ضياء الرحمن، مسؤول بشرطة إقليم بروان، إن " أربعة موظفين آخرين أصيبوا في الحادث".
ورفع الهجومان أعداد القتلى على يد المسلحين في أفغانستان لأكثر من 80 خلال أسبوع.
يذكر أنه في حادث منفصل، فجر انتحاري نفسه أمس السبت ما أسفرعن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 22 آخرين في مصرف بإقليم قندهار جنوبي البلاد.
وفي سياق آخر أعلن مكتب الرئيس الأفغاني حامد قرضاي أمس أن قرضاي عين مسؤولين أمنيين جدد.
وجاء في بيان صادر عن القصر الرئاسي إن السفير السابق لدى باكستان محمد عمر داودزاي تولي منصب وزير الداخلية خلفا لغلام مجتبى باتانج.
وأوضح البيان أن تعيين داودزاي الذي شغل أيضا منصب رئيس الأركان "يأتي بهدف ضمان تحسن الأمن".
يذكر أن داودزاي هو ثالث وزير داخلية يتم تعيينه في أفغانستان خلال الأشهر الـ12 الماضية.
وقد تعرض باتانج للنقد بسبب عدم وجود الأمن في كابول للأمن وعلى الطرق السريعة.
وقد تعرضت العاصمة الأفغانية لما لا يقل عن 8 هجمات مسلحة خلال الفترة من مايو إلى يوليو الماضيين.
كما عين قرضاي الجنرال أيوب سلانجى رئيس شرطة كابول في منصب نائب وزير الداخلية للأمن.
وكان كرزاي قد عين أمس رحمن الله نبيل قائما بأعمال مدير وكالة الاستخبارات الوطنية ليحل محل أسد الله خالد الذي أصيب العام الماضي في هجوم انتحاري.
وكان نبيل تولي إدارة الوكالة خلال الفترة بين عامي 2010 و2012 .
وجاءت هذه التعينات بناء على مرسوم رئاسي مما يعنى أن المعينين الجدد سيقومون بعملهم بشكل مؤقت حتى يوافق البرلمان على تعينهم.
وتأتى هذه التعديلات عقب مقتل أكثر من 80 شخصا خلال الأيام الماضية في هجمات مسلحة في مختلف الأنحاء.
محادثات جديدة اليوم بين الكوريتين بشأن (كاسيونج)
سيئول ـ د.ب.أ: تبدأ اليوم المحادثات بين الكوريتين بشأن مجمع كاسيونج الصناعي المتوقف عن العمل منذ أبريل الماضي بعد تدهور العلاقات بين البلدين على خلفية تحركات نووية لكوريا الشمالية.
وأفاد تقرير لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية بأن من المتوقع أن يركز الاجتماع على تحديد موعد لإعادة فتح المجمع.
وجاء في التقرير أن من المرجح أن يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة تشغيل المجمع بشكل جزئي هذا الأسبوع في حال تحديد موعد لإعادة فتحه في اجتماع الغد.
ومن المنتظر أن يتناول الاجتماع عدة مسائل من بينها إجراءات الدخول والخروج من المجمع، وحماية الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية الدولية للمجمع.
وكانت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية أعلنت في 14 أغسطس الماضي أن الجانبين اتفقا على بذل جهود جادة بهدف توفير فرصة للشركات الكورية لصيانة واعادة تشغيل معداتها في هذا المجمع.
وتضمن الاتفاق تأسيس لجنة مشتركة تتولى التمهيد لإعادة فتح المجمع كاسيونج.
ويقع هذا المجمع في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.
وسحبت كوريا الشمالية في ابريل الماضي 53000 عامل من مواطنيها العاملين فيه.
وجاءت هذه الخطوة على خلفية التوتر في العلاقات بين البلدين عقب إجراء بيونجيانج تجارب على صواريخ بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية في فبراير . و على ذلك شددت الأمم المتحدة عقوباتها ضد كوريا الشمالية وأجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية مشتركة في مياه البحر القريبة من السواحل الكورية الشمالية.
وكان المجمع يضم قبل إغلاقه أكثر من 120 شركة كورية جنوبية تعمل في مجالات أبرزها صنعة الإلكترونيات
تقرير: واشنطن تجسست على دبلوماسيين فرنسيين وقناة الجزيرة
فرانكفورت (ألمانيا) ـ ا.ف.ب: ذكرت مجلة دير شبيجل الاسبوعية الالمانية امس ان وكالة الامن القومي الاميركية تجسست على دبلوماسيين فرنسيين محددين في الولايات المتحدة وعلى قناة الجزيرة الفضائية القطرية.
وقالت المجلة ان وكالة الامن القومي تجسست في 2010 على بعثات دبلوماسية فرنسية في نيويورك وواشنطن، حسب وثيقة داخلية للوكالة تعود الى يونيو 2010 ومصنفة "سرية للغاية"، اطلعت عليها دير شبيجل.
واهتمت الوكالة خصوصا بالشبكة الافتراضية الخاصة (في بي ان) التي تربط بين اجهزة حاسوب السفارتين والقنصليات ومقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس.
وقالت المجلة ان هذا العمل ضد وزارة الخارجية الفرنسية وصف "بالناجح".
وكانت المجلة نفسها كشفت ان الوكالة التي قام المستشار الاميركي السابق للاستخبارات ادوارد سنودن بتسريب وثائق لها اخترقت نظام الامم المتحدة صيف 2012.
كما تحدثت في يونيو استنادا الى وثائق سنودن، عن استهداف مكاتب الاتحاد الاوروبي في بروكسل والبعثة الدبلوماسية للاتحاد في واشنطن والامم المتحدة.
وقالت المجلة الالمانية ان وكالة الامن القومي الاميركية تجسست ايضا على الاتصالات الداخلية التي تتمتع بحماية خاصة لقناة الجزيرة القطرية.
وهي تستند في هذه المعلومات على تقرير لمركز التحليل التابع لشبكات الوكالة نفسها يعود الى مارس 2006 ورد بين وثائق سنودن.
ويبدو ان المجلة تمكنت من الاطلاع على وثائق محمية قادمة من "اهداف مهمة" للشبكة الناطقة باللغة العربية.
وافادت هذه الوثيقة ان مضمون الوثائق الذي تم تحليله سلم الى مكاتب وكالة الامن القومي.
واوضحت المجلة انه لم يعرف الى اي حد وحتى اي تاريخ تم التجسس على صحافيي ومسؤولي القناة.
(الديمقراطي الحر) يستبعد التحالف مع تيارات اليسار
الأحزاب الألمانية تعرض برامجها قبل الانتخابات التشريعية
برلين ـ وكالات: وضع الحزب الاشتراكي-الديموقراطي الالماني العدالة الاجتماعية في صلب برنامجه للانتخابات التشريعية في حين يعد المحافظون الذين تتزعمهم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بالتقشف في الموازنة والاستثمارات وتقديم منح للعائلات.
يرى المحافظون ان المانيا هي الركيزة التي تؤمن الاستقرار والنمو في اوروبا. ويرون ان دول منطقة اليورو ستخرج من ازماتها بفضل الاصلاحات الاقتصادية البنيوية. ويرفضون اي آلية لتحمل اعباء الديون مع الدول التي تواجه ازمات التي في رأيهم ستحد من التحفيز على الانضباط.
ويؤكد المحافظون في برنامجهم ان المانيا ستواصل تطبيق اهداف ضبط الموازنة بتصميم.
ويطالب الحزب الاشتراكي-الديموقراطي مثل الحزب المحافظ بالحفاظ على متانة المالية العامة. لكن بالنسبة اليهم تحتاج اقتصادات الدول الاوروبية الى دفع تنموي جديد لخفض نسبة بطالة الشباب المرتفعة جدا في بعض البلدان. ويرغب في اقامة حكومة اقتصادية مشتركة ويريد "معاهدة اجتماعية للاستقرار" تسمح بفرض ابسط المعايير الاجتماعية.
يريد الحزب الاشتراكي-الديموقراطي تحديد حد ادنى قانوني للاجور ب8,50 يورو في الساعة على الاقل وهو امر غير مطبق في المانيا. ويريدون اعتماد هذا الاجر في كافة القطاعات. اما المحافظون فيريدون حدا ادنى يتم التفاوض بشأنه مع الشركاء الاجتماعيين الذين سيكونون مختلفين وفقا للقطاعات والمناطق.
وبفضل عقبات قانونية اكثر صرامة يريد الحزب الاشتراكي-الديموقراطي الحد من العمل الموقت وعقود العمل لفترة محددة، في حين يرى المحافظون ان العمل الموقت وعقود العمل لفترة محددة تسمح بتسهيل وصول الشباب الى سوق العمل وستمنح ايضا الشركات مرونة مفيدة.
ودق الحزب الاشتراكي-الديموقراطي ناقوس الخطر في برنامجه بشأن ارتفاع ايجارات السكن خصوصا في المدن الكبرى التي تلقي بثقلها على القدرة الشرائية للاسر ذات الدخل المنخفض او المتوسط. ويعد ب"برنامج عمل لمدينة متضامنة ومساكن باسعار مقبولة" وبالحد من زيادة الايجارات عند 10% للايجارات الجديدة مقارنة مع معدل سعر الايجارات في الحي الذي يكون فيه المسكن.
واكد المحافظون انهم ايضا يريدون وضع حد لارتفاع الايجارات واطلاق برنامج استثمارات واسع في البنى التحتية المتعلقة بالطرقات وتقدر قيمتها ب25 مليار يورو.
يعتبر المحافظون ان الاسرة "اساس مجتمعنا". في بلد يشهد تراجعا في معدل الولادات ويريدون فرض طريقة جديدة لاحتساب الضريبة على الدخل لتشجيع الاسر التي لديها اطفال. كما وعدوا برفع الاعانات الاسرية وزيادة الرواتب التقاعدية لربات المنازل.
ويريد الحزب الاشتراكي-الديموقراطي ان يجعل حضانات الاطفال مجانية تدريجيا وهي حاليا غير مجانية وفقا لدخل الوالدين. ويتوقع ان يؤمن مكان لكل اسرة تريد ان تضع طفلها في مدرسة مفتوحة طوال النهار -- العديد من المدارس خصوصا في جنوب البلاد تقفل بعد الظهر --. ويريد الحزب الاشتراكي-الديموقراطي الغاء المساعدات التي تدفع للاسر التي لديها اطفال في عمر السنة واكثر والتي تبقيهم في المنزل وقررتها حكومة ميركل اعتبارا من الاول من اغسطس.
يدعو المحافظون الى تطبيق سياسة هجرة تتماشى مع حاجات المانيا وهم يرفضون فكرة الجنسية المزدوجة، فعلى الاطفال الذين ولدوا في المانيا من والدين مهاجرين ويحملون الجنسية الالمانية ان يقرروا الى اي بلد يريدون الانتماء.
اما الحزب الاشتراكي-الديموقراطي فيؤيد فكرة الجنسية المزدوجة خصوصا لاطفال ولدوا في المانيا من والدين مهاجرين.
وفي سياق متصل وزير الخارجية الألماني يستبعد مجددا تحالف حزبه مع الخضر والاشتراكيين لتشكيل الحكومة المقبلة استبعد وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله مجددا أن يتحالف حزبه/الحزب الديمقراطي الحر/ مع حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي ليشكلوا معا حكومة ما بعد الانتخابات النيابية التي تقام بعد ثلاثة أسابيع.
وقال فيسترفيله الذي شغل من قبل منصب رئيس الحزب الديمقراطي الحر في تصريحات لصحيفة "بيلد أم سونتاج" في برلين: "إن الاحتمالات المطروحة هي ببساطة إما أن يظل حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر المشكلان للائتلاف القائم في الحكم الآن ، وإما أن ينتقلا معا إلى معسكر المعارضة".
وأوضح فيسترفيله أنه من أنصار تشكيل ائتلاف بين المسيحيين الديمقراطيين وبين الحزب الديمقراطي الحر كما هو الحال الآن.
أضاف فيسترفيله قائلا: "لقد شاركت في تأسيس هذا الائتلاف الذي أظهر نجاحا لم يظهره ائتلاف غيره منذ إعادة توحيد ألمانيا، وإنني أدعو إلى مواصلة تشكيله لأن البديل عنه سيكون حكومة من الاشتراكيين والخضر وحزب اليسار".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق